سياسة التحرير

تعتمد السياسة التحريرية لمجلة العماد للعلوم الإنسانية والتطبيقية (AJHAS) على مبادئ النزاهة الأكاديمية، والسلوك الأخلاقي، والشفافية. بصفتها مجلة مفتوحة الوصول ومحكّمة بتقنية التعمية المزدوجة، تلتزم المجلة بنشر الأبحاث الأصيلة عالية الجودة التي تقدم مساهمة هامة في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية.

1. سياسة التحكيم

• تخضع جميع المخطوطات المقدمة إلى مجلة العماد لعملية تحكيم صارمة بتقنية التعمية المزدوجة.

• يقوم محررو المجلة، بدعم من المحكمين الخارجيين، بتقييم الجدارة العلمية، والأصالة، وأهمية كل مخطوطة.

• تم تصميم عملية التحكيم لتكون عادلة وسرية وغير متحيزة.

2. سياسة التأليف والانتحال

• يجب أن تكون جميع المخطوطات المقدمة عملاً أصليًا للمؤلفين، ويجب ألا تكون قد تم نشرها مسبقًا أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر.

• تستخدم المجلة برامج كشف الانتحال لفحص جميع المخطوطات المقدمة.

• الانتحال بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الانتحال الذاتي، محظور تمامًا.

• يجب أن يعتمد التقدير في التأليف على المساهمات الجوهرية في تصور أو تصميم العمل؛ أو الحصول على البيانات أو تحليلها أو تفسيرها؛ أو إنشاء برامج جديدة مستخدمة في العمل؛ أو صياغة العمل أو مراجعته بشكل نقدي لمحتوى فكري مهم؛ والموافقة النهائية على النسخة التي سيتم نشرها.

3. سياسة الوصول المفتوح

• مجلة العماد هي مجلة مفتوحة الوصول. يتم إتاحة جميع المقالات مجانًا عبر الإنترنت فور نشرها.

• تهدف هذه السياسة إلى زيادة وضوح وتأثير الأبحاث المنشورة في المجلة، مما يسمح بالانتشار العالمي للمعرفة دون حواجز.

4. سياسة تضارب المصالح

• يُطلب من المؤلفين والمحكمين والمحررين الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح، سواء كان ماليًا أو غير ذلك، يمكن أن يُفهم على أنه يؤثر على نزاهة البحث أو عملية التحكيم.

• يشمل ذلك أي انتماءات إلى منظمات أو كيانات لها مصلحة مالية في نتيجة البحث.

5. سياسة الأرشفة والمستودعات

• يتم أرشفة جميع المقالات المنشورة في المجلة رقميًا لضمان الحفظ طويل الأمد وإمكانية الوصول إليها.

• تسمح المجلة للمؤلفين بإيداع النسخة الأولية (pre-print) والنسخة النهائية بعد التحكيم (post-print) ونسخة الناشر من المقال في مستودع مؤسسي أو مستودعات أخرى متاحة للجمهور، بشرط الإشارة إلى أن المجلة هي مكان النشر الأصلي.

6. الاعتبارات الأخلاقية

• يُتوقع من المؤلفين الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في أبحاثهم، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة للدراسات التي تشمل البشر أو الحيوانات، وضمان الموافقة المستنيرة لجميع المشاركين.

• يجب أن يتم إجراء أي بحث يشمل البشر وفقًا لإعلان هلسنكي.