الآثار الاجتماعية للهجرة غير الشرعية في المجتمع الليبي: دراسة سوسيولوجية تحليلية

الملخص

تستكشف هذه الدراسة السوسيولوجية ظاهرة الهجرة غير الشرعية المعقدة في ليبيا وآثارها المتعددة الأوجه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ونظرية الصراع الاجتماعي كإطار تفسيري، يحلل البحث كيف غيرت الهجرة بشكل أساسي البنية الاجتماعية الليبية منذ التحولات السياسية والأمنية عام 2011م. وتكشف الدراسة أن الهجرة غير الشرعية ليست مجرد حركة عابرة للأفراد، بل هي قضية بنيوية ناتجة عن اختلالات منظومية في دول المنشأ والمقصد على حد سواء. تشير النتائج إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تكثيف الصراع الاجتماعي بسبب زيادة التنافس على الموارد المحدودة مثل فرص العمل والخدمات العامة، لا سيما في المناطق الحضرية التي تشهد كثافة عالية للمهاجرين. علاوة على ذلك، تحدد الدراسة توسعاً كبيراً في الاقتصاد غير الرسمي وتآكلاً في التماسك الاجتماعي ناتجاً عن ضعف آليات الضبط الاجتماعي التقليدية والمؤسسية. كما أدى غياب السياسات العامة الواضحة للاندماج الثقافي إلى تصادم في القيم وبروز تصورات اجتماعية سلبية متبادلة بين السكان المحليين والمهاجرين. ومن الناحية السوسيولوجية، يسلط البحث الضوء على كيفية استفادة فئات اقتصادية معينة من العمالة الرخيصة، بينما تواجه الفئات المحلية الهشة، وخاصة الشباب، التهميش والإقصاء. تخلص الورقة إلى أن معالجة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة متجذرة في العدالة الاجتماعية، وتعزيز المؤسسات، وتنفيذ سياسات متوازنة تحمي حقوق الإنسان والاستقرار الوطني في آن واحد. وتوصي الدراسة بتقنين سوق العمل وتعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة الجذور العميقة للهجرة بدلاً من الاكتفاء بالتدخلات الأمنية الضيقة.