الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مخاطر الجرائم العابرة للحدود وسُّبل مواجهتها من منظور الخدمة الاجتماعية (تجارة المخدرات أنموذجاً)
الكلمات المفتاحية:
الجرائم العابرة للحدود، تجارة المخدرات، الخدمة الاجتماعية، الآثار الاجتماعية، الآثار الاقتصادية، الوقاية المجتمعيةالملخص
يسعى هذا البحث إلى استقصاء الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز بشكل خاص على تجارة المخدرات كنموذج رئيسي ضمن سياق ممارسة الخدمة الاجتماعية. يهدف البحث إلى تحديد المخاطر متعددة الأبعاد المرتبطة بالأنشطة الإجرامية الدولية واستكشاف استراتيجيات المواجهة الفعالة من منظور مهني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة شاملة للأدبيات النظرية والدراسات السابقة والتقارير الدولية لتحليل كيفية تقويض تجارة المخدرات للاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني. تشير النتائج إلى أن جرائم المخدرات العابرة للحدود تساهم بشكل كبير في إضعاف التماسك الاجتماعي، وتؤدي إلى تأكل القيم الأسرية، وارتفاع معدلات التفكك والطلاق. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل هذه الجرائم على استنزاف الموارد الوطنية، وتعطيل التنمية المستدامة، وتشويه الأسواق المحلية عبر عمليات غسل الأموال. علاوة على ذلك، تبرز الدراسة الدور المحوري للأخصائيين الاجتماعيين في مجالات الوقاية، والكشف المبكر، وإعادة تأهيل الأفراد المتضررين من الإدمان. خلص البحث إلى اقتراح إطار استراتيجي لتدخل الخدمة الاجتماعية يؤكد على التوعية المجتمعية، ونظم الدعم الأسري، والتعاون الدولي للحد من التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير برامج اجتماعية متخصصة تدمج بين الدعم النفسي والاجتماعي لحماية فئة الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لهذه المخاطر العابرة للحدود.
