مجلة العماد للعلوم الإنسانية والتطبيقية (AJHAS) هي مجلة أكاديمية محكّمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن جامعة ذات العماد في ليبيا. تلتزم مجلتنا بنشر الأبحاث الأصلية عالية الجودة التي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات في مجالي العلوم الإنسانية والتطبيقية. تصدر المجلة عددين في السنة، وتوفر منصة للباحثين والأكاديميين لمشاركة أعمالهم والمساهمة في تقدم المعرفة. الرؤية أن نكون منصة علمية رائدة لنشر الأبحاث المبتكرة والمؤثرة التي تعالج التحديات المحلية والعالمية في العلوم الإنسانية والتطبيقية. الرسالة توفير منصة سهلة الوصول وصارمة للباحثين لنشر أعمالهم العلمية، وتعزيز الحوار الأكاديمي، ودفع عجلة المعرفة متعددة التخصصات في مختلف مجالات الدراسة. الأهداف تعزيز البحث: تشجيع ونشر الأبحاث عالية الجودة من مختلف الحقول الأكاديمية. دعم الوصول المفتوح: توفير وصول مجاني وغير مقيد لجميع المقالات المنشورة، مما يعزز التبادل العالمي للمعرفة. تنمية الحوار: خلق منتدى للتبادل الفكري والتعاون بين الباحثين.
المصادر المحلية للتدوين التاريخي في المدينة المنورة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي: دراسة تحليليه (567هــ - 923هـــ/1171 – 1517م)
تناول هذه الدراسة التحليلية طبيعة التدوين التاريخي المحلي في المدينة المنورة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي (567هـ - 923هـ / 1171م - 1517م). اكتسبت المدينة خلال هذه الحقبة مكانة بارزة كمركز ديني مقدس، مما أدى إلى ازدهار التصنيف التاريخي المحلي الذي ركز على معالمها، ومساجدها، وحياتها العلمية، ونسيجها الاجتماعي. يستعرض البحث الخلفية السياسية للمدينة التي انتقلت من النفوذ الزيدي إلى السيادة الأيوبية ثم المملوكية، مع الحفاظ على نمط من الحكم المحلي للأشراف. تلقي الدراسة الضوء على أبرز المصادر المحلية التي صنفها علماء ارتبطوا بالمدينة مباشرة، مثل كتاب "مثير العزم" لابن الجوزي، و"الدرة الثمينة" لابن النجار، و"بهجة النفوس" للمرجاني، والعمل الموسوعي "وفاء الوفا" للسمهودي. وباستخدام المنهج التحليلي، يقيم البحث مناهج هؤلاء المؤرخين، ملاحظاً الانتقال من السرد التقليدي إلى التحليل النقدي المتطور والمشاهدة الميدانية. وبينما مزجت المؤلفات المبكرة بين الفضائل الدينية والتاريخ، استخدم المؤرخون اللاحقون كالسمهودي النقد المقارن والتوثيق الدقيق للتغيرات العمرانية، خاصة بعد حريق المسجد النبوي الثاني عام 886هـ. تخلص الدراسة إلى أن هذه المصادر المحلية تشكل قاعدة أساسية لفهم تاريخ المدينة المنورة. وهي تمثل مرحلة متطورة من التدوين توازن بين الدقة العلمية والارتباط الوجداني الديني، مما ساهم بفاعلية في حفظ التراث الثقافي للمدينة وسد الثغرات التي تركتها كتب التاريخ العام. وتؤكد الدراسة أن "التدوين المحلي" برز كظاهرة مستقلة لها أدواتها ومناهجها الخاصة، وساهمت بشكل كبير في بناء الذاكرة التاريخية المحلية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور المرشد الطلابي في تفعيل المرونة النفسية كمتغير وسيط لمواجهة الأزمات الأسرية
تقصى هذه الدراسة الدور الحيوي للمرشد الطلابي في تعزيز المرونة النفسية باعتبارها متغيراً وسيطاً استراتيجياً للتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الأسرية على الطلاب. في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار الاجتماعي، أصبحت الأزمات الأسرية -بما في ذلك الطلاق، والعنف المنزلي، والضائقة المالية- عوائق رئيسية أمام التحصيل الأكاديمي والتوازن النفسي للطلاب. وتتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف التفاعل الديناميكي بين التدخلات الإرشادية المهنية وتنمية القوى الداخلية للطلاب. ويتمحور البحث حول مفهوم "المرونة النفسية"، التي لا ينظر إليها كسمة ثابتة، بل كـ "عضلة نفسية" قابلة للتطوير و"قناة وسيطة" يتم من خلالها معالجة آثار الضغوط الأسرية. وتثبت الدراسة أن المرشد يعمل كـ "مهندس للأنظمة البشرية"، مستخدماً تقنيات متقدمة مثل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والعلاج السلوكي الجدلي (DBT)، واليقظة الذهنية لتسهيل عملية "إعادة التقييم المعرفي". وتمكن هذه التدخلات الطلاب من الانتقال من "عقلية الضحية" إلى "نموذج الفاعل"، حيث ينظرون إلى الأزمات الأسرية كتحديات خارجية وليست إخفاقات شخصية. ويكشف تحليل المسار الإحصائي أن المرونة تعمل كـ "قاطع تيار" يمتص الصدمة المباشرة للصدمات الأسرية، مما يقلل الارتباط السلبي بين الأزمة والتوافق المدرسي بنسبة تصل إلى 60%. وتخلص الدراسة إلى أن حضور المرشد كنظام دعم مدرك يمثل عامل حماية جوهري ينشط "السحر العادي" -أي أنظمة التكيف الطبيعية لدى الطالب-. وبناءً على ذلك، يقترح البحث "حقيبة المرونة" المكونة من ثماني جلسات منظمة مصممة لبناء الكفاءة الذاتية، والتنظيم الانفعالي، وشبكات الدعم الاجتماعي. إن هذا التحول من الأدوار الإدارية إلى الهندسة النفسية التخصصية يعد أمراً حيوياً لضمان النجاح الأكاديمي والرفاه النفسي للطلاب على المدى الطويل في مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة.
تقصي تحديات تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في ليبيا (دراسة حالة: المدارس الثانوية في مسلاته)
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أبرز المشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجه معلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (EFL) في المدارس الثانوية الليبية أثناء تدريسهم. وبحثت الدراسة تحديداً فيما إذا كانت هذه التحديات مرتبطة بكفاءة المعلمين، أو طرق التدريس، أو المنهج الدراسي. باستخدام منهج وصفي تحليلي وكمي، شملت الدراسة جميع معلمي اللغة الإنجليزية في أربع مدارس ثانوية بمدينة مسلاتة، والبالغ عددهم 28 معلماً للعام الدراسي 2024/2025. جُمعت البيانات باستخدام استبيان مكون من 21 فقرة وفق مقياس "ليكرت" الخماسي، وحُللت باستخدام برنامج (SPSS) الإصدار 25. كشفت النتائج أن التحديات المتعلقة بتوفر الوسائل التعليمية جاءت في المرتبة الأولى، تليها التحديات المتعلقة بكفاءة المعلم، وكلاهما أظهر تأثيراً ذا دلالة إحصائية. وفي حين وجدت تحديات تتعلق بمكونات المنهج، إلا أنها أظهرت تأثيراً إحصائياً صغيراً جداً. خلصت الدراسة إلى أن القضايا النظامية، بما في ذلك المنهجيات التقليدية المتمحورة حول المعلم ونقص الموارد، تعيق التدريس الفعال للغة. وتضمنت التوصيات الرئيسية توفير برامج تدريبية منظمة للمعلمين، وتقليل حجم الفصول الدراسية بحد أقصى 15 طالباً، ودمج التكنولوجيا الحديثة ومعامل اللغات متعددة الوسائط في المدارس.
الاعتماد الزاوي للمقطع العرضي الكلي في استطارة كومبتون العكسية (دراسة نظرية)
تُعدّ استطارة كومبتون العكسية (ICS) للإلكترونات النسبية مع فوتونات الليزر منخفضة الطاقة آلية عالية الكفاءة لتوليد أشعة غاما عالية الطاقة. تقدم هذه الدراسة حساباً نظرياً للمقطع العرضي الكلي لاستطارة كومبتون العكسية في حالة التصادمات الرأسية، مع تقصي اعتماده بشكل محدد على زاوية الاستطارة (θs) ويمثل المقطع العرضي الكلي بارامتراً أساسياً للتقدير الدقيق لمعدلات إنتاج أشعة غاما واحتمالية الاستطارة. وتشير نتائجنا إلى أن التأثيرات الزاوية تؤثر بشكل كبير على قيم المقطع العرضي. كما أظهرت النتائج أنه عند طاقات أشعة غاما العالية، يتناقص المقطع العرضي الكلي، بينما عند الطاقات المنخفضة والتي تقابل زوايا استطارة أكبر فإنه يقترب من حد استطارة طومسون الكلاسيكي (σ_(Th≈)665mb). ويؤكد هذا التحول اتساق النموذج النظري عبر أنظمة الطاقة المختلفة. وقد تم استخدام بيانات من مرافق SLEGS وHayakawa وLADON للتحقق من هذه الاعتمادات الزاوية. وتثبت النتائج وجود علاقة عكسية بين طاقة أشعة غاما المنتجة واحتمالية الاستطارة. وتكتسب هذه الرؤى أهمية بالغة لتحسين المصادر القائمة على استطارة كومبتون العكسية المستخدمة في الفيزياء النووية، والتصوير الطبي، والتطبيقات الصناعية، ولا سيما في معالجة النفايات النووية.
تحديات الأداء الحراري واستراتيجيات التخفيف للوحدات الكهروضوئية في المناخات مرتفعة الحرارة: دراسة حالة لثلاث مدن ليبية في مناطق مختلفة
تقدم هذه الدراسة استقصاءً شاملاً لأداء الوحدات الكهروضوئية (PV) تحت ظروف مناخية متنوعة، مع التركيز بشكل خاص على تدهور الأداء الناتج عن ارتفاع درجات حرارة التشغيل. باستخدام إطار محاكاة قائم على برنامج MATLAB يرتكز على نموذج الدائرة المكافئة ذات الديود الواحد، تم تحليل الخصائص الكهربائية لوحدة سيليكون بلورية قياسية عبر ثلاث مدن ليبية متمايزة جغرافياً: طرابلس (ساحلية معتدلة)، سبها (حارة جافة)، والكفرة (شبه استوائية مرتفعة). يدمج النموذج بيانات الأرصاد الجوية الواقعية، بما في ذلك درجة الحرارة المحيطة والإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، لحساب درجة حرارة الخلية وتأثيرها على المعاملات الكهربائية ديناميكياً. وتحدد النتائج كمياً خسارة كبيرة في الكفاءة في المناطق الأكثر حرارة، مدفوعة بمعامل درجة الحرارة السلبي للوحدة. وتجلى ذلك في انخفاض ملحوظ في جهد نقطة الطاقة القصوى (MPP) وتشوه واضح في منحنيات (I-V) في المناخات الصحراوية مقارنة بالمناطق الساحلية. وبالتحديد، تحافظ طرابلس على أعلى كفاءة تشغيلية (فوق 17.5%) على مدار العام بسبب مناخها الأبرد، بينما تسجل الكفرة، رغم مواردها الشمسية الفائقة، أدنى كفاءة بسبب الخسائر الحرارية الكبيرة. علاوة على ذلك، تقيم الدراسة إمكانات التبريد النشط كتدخل للإدارة الحرارية. وتؤكد النتائج على ضرورة تحسين الأنظمة الكهروضوئية حسب طبيعة كل منطقة، كما تثبت فاعلية النمذجة الحاسوبية التنبؤية في تعزيز عوائد الطاقة في البيئات القاسية.
التربية التنموية والتعليم المستدام: رؤية تطويرية لمناهج التعليم الأساسي في ليبيا
تكتسب التربية التنموية والتعليم المستدام أهمية متزايدة في تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية تطويرية لمناهج التعليم الأساسي في ليبيا، من خلال تقييم مدى تضمين مفاهيم التربية التنموية ومبادئ التعليم المستدام واقتراح توصيات لتعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. اعتمدت الدراسة على تحليل محتوى كتب الصفوف من الأول إلى التاسع وفق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، واستبيان شمل عينة من المفتشين التربويين لتقييم الواقع والمقارنة مع التطلعات المستقبلية. أظهرت النتائج تفوق البعد الاجتماعي في جميع الصفوف، وتطور تدريجي للبعد البيئي من ضعيف في الصفوف المبكرة إلى قوي في الصفوف العليا، مع ضعف البعد الاقتصادي في الصفوف المبكرة وتحسن تدريجي في الصفوف العليا. كما بين الاستبيان أن مستوى تضمين مفاهيم التربية التنموية والتعليم المستدام أقل من المقبول، مع فجوة واضحة بين الواقع والطموح، والحاجة الملحة لتطوير المناهج وتدريب المعلمين والمفتشين لتفعيل التعليم المستدام.
سوسيولوجيا الأزمات: التضامن الاجتماعي في مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية
تستقصي هذه الورقة العلمية الديناميكيات السوسيولوجية لاستجابة المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات البيئية والمناخية المفاجئة، مثل الفيضانات، الزلازل، أو موجات الجفاف الحادة. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الكوارث ليست مجرد أحداث طبيعية تقنية، بل هي اختبارات اجتماعية تكشف عن مدى تماسك البناء القيمي للمجتمع. تركز الورقة بشكل خاص على ظاهرة "شبكات التضامن غير الرسمية" التي تنبثق بشكل تلقائي وعضوي في اللحظات الحرجة التي قد تضعف فيها قدرة المؤسسات الرسمية على الاستجابة السريعة أو الشاملة. من خلال دراسة حالة ميدانية، تحلل الورقة مفهوم "المرونة المجتمعية" (Community Resilience)، ليس بوصفها مجرد قدرة على التحمل، بل كعملية نشطة لإعادة تنظيم الموارد والجهود. وتبرز الدراسة الدور المحوري لـ "رأس المال الاجتماعي" بأبعاده المختلفة (الروابط القوية بين الأهل، والروابط الجسرية بين المجموعات المختلفة) في خلق "نظام مناعة اجتماعي" يسرع من عملية التعافي النفسي والمادي. كما تناقش الدراسة كيف تتحول "المحنة" إلى محرك لإنتاج قيم تضامنية جديدة تتجاوز الانقسامات التقليدية، مما يعزز الهوية الجمعية. تخلص الدراسة إلى أن نجاح إدارة الكوارث لا يتوقف فقط على التجهيزات اللوجستية، بل يعتمد بشكل جذري على "البنية التحتية الاجتماعية" القائمة مسبقاً. وتوصي الورقة بضرورة إدماج القيادات المحلية والشبكات غير الرسمية في خطط الطوارئ الوطنية، معتبرة أن تمكين المجتمعات محلياً هو الضمانة الأقوى لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة في ظل التغير المناخي العالمي.
فاعلية برنامج إرشادي قائم على الذكاء الانفعالي في خفض سلوك التنمر المدرسي وتحسين المناخ الصفي لدى طلاب المرحلة المتوسطة
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج إرشادي قائم على تنمية الذكاء الانفعالي في خفض سلوك التنمر المدرسي وتحسين المناخ الصفي لدى طلاب المرحلة المتوسطة. انبثقت الحاجة للدراسة من خطورة ظاهرة التنمر المدرسي بوصفها سلوكاً عدوانياً متكرراً يهدد الأمان النفسي للطلاب ويعيق عملية التعلم، ومن الدور المحوري المتوقع للذكاء الانفعالي – كمفهوم يضم مهارات الوعي بالذات وإدارة الانفعالات والتعاطف والمهارات الاجتماعية – في الحد من السلوكيات العدوانية وبناء علاقات إيجابية. استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذا التصميم القبلي-البعدي للمجموعتين (تجريبية وضابطة). تكونت عينة الدراسة من (60) طالباً من طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة بني وليد تم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين. طُبق على أفراد المجموعة التجريبية برنامج إرشادي جمعي من (12) جلسة، بينما لم تتلق المجموعة الضابطة أي تدخل. واستخدمت الدراسة مقياس التنمر المدرسي، ومقياس المناخ الصفي، ومقياس الذكاء الانفعالي لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة فاعلية ذات دلالة إحصائية عالية للبرنامج. حيث انخفضت درجات التنمر لدى المجموعة التجريبية انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمجموعة الضابطة، مع ظهور حجم أثر كبير (η² = 0.65). كما تحسنت درجات إدراك المناخ الصفي لدى المجموعة التجريبية تحسناً ملحوظاً وبارزاً (η² = 0.70). وكشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية سالبة قوية بين الذكاء الانفعالي والتنمر، وعلاقة ارتباطية موجبة قوية بين الذكاء الانفعالي والمناخ الصفي. كما أظهر القياس التتبعي استقراراً في هذه المكاسب بعد شهرين من انتهاء البرنامج. وبناءً على النتائج، أوصت الدراسة بتعميم تطبيق مثل هذه البرامج في المدارس، وتدريب المرشدين والمعلمين عليها، ودمج مهارات الذكاء الانفعالي في المناهج الدراسية، وتصميم برامج موازية لأولياء الأمور، وإجراء المزيد من الدراسات التطويرية.
أثر الصيرفة الإسلامية على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء: دراسة ميدانية على مصرف الجمهورية - جنوب طرابلس
هدفت الدراسة الى التعرف أثر الصيرفة الإسلامية على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على الاستبانة، اما عينة الدراسة تم توزيع (389) استبانة لعملاء مصرف الإسلامي فرع جنوب طرابلس وتم استرجاع (383) مفرد أي ما نسبته (98.46%) وفقد حوالي (6) استبانات أي ما نسبته (1.5%)، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها وجود أثر للصيرفة الاسلامية على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالـة (f) البالــغ (0.00) حيث انه أقل من (0.05) مستوى الدلالة المعتمد. إضافة الى ذلك يتضح أن قيمة معامل التحديد R2 بلغت (0.495) مما يعني أن نسبة (0.495) فقط من التغيرات التي تحدث في متوسط إجابات أفراد العينة جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء تعزى إلى التغيرات في الصيرفة الإسلامية، في حين توصلت الى مجموعة من النتائج أهمها كار أساليب جديدة لكسب رضا العملاء وتكمن هذه الأساليب في تطوير وهيكلة الأساليب القديمة بحيث تزرع للعميل نوعا كبير من الرضا، ويجب على المصرف مراعاة ان هذه الأساليب تؤكد للعملاء الابتعاد عن الرباء والفائدة
فاعلية التشريعات البيئية في دعم مسارات التنمية المستدامة
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية التشريعات البيئية في ليبيا في دعم مسارات التنمية المستدامة، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني الذي يحكم العلاقة بين البيئة والتنمية، وبيان مدى توافق المنظومة التشريعية الوطنية مع التحولات المعيارية الدولية التي أفرزتها مؤتمرات ستوكهولم (1972) وريو (1992) وأجندة التنمية المستدامة 2030. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بأسلوب تحليل النظم، لفحص الأدوات الوقائية والردعية التي تبناها المشرع الليبي، وعلى رأسها نظام الترخيص البيئي، والحظر المطلق والنسبي للأنشطة الضارة، وتقييم الأثر البيئي، إضافة إلى منظومة العقوبات الجنائية والمالية والإدارية. وقد أظهرت النتائج أن التشريع الليبي، لا سيما القانون رقم (15) لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة، يتضمن بنية قانونية متكاملة نسبيًا تجمع بين الوقاية والرقابة والجزاء، وتعكس إدراكًا لأهمية دمج الاعتبارات البيئية في القرار التنموي. كما تبين أن الإطار المؤسسي، ممثلًا في الهيئة العامة للبيئة والجهات الرقابية والقضائية، يشكل دعامة تنظيمية لحماية الموارد الطبيعية. إلا أن الدراسة كشفت عن وجود فجوة بين النص والتطبيق، نتيجة معوقات مؤسسية وتنفيذية تحد من فاعلية هذه التشريعات في توجيه التنمية نحو نموذج مستدام. وعليه، خلصت الدراسة إلى أن تعزيز الاستدامة في ليبيا لا يتطلب فقط تحديث النصوص القانونية، بل يستلزم تفعيلها في إطار رؤية تكاملية توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
تقييم معرفة مقدمي خدمات التخدير وممارساتهم المبلغ عنها ذاتيًا بشأن التعامل الآمن مع أدوية التخدير والطوارئ الرئيسية في بنغازي، ليبيا
تعد سلامة التخدير مجالاً حيوياً يعتمد على الإعطاء الدقيق للعوامل الدوائية القوية، حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ إلى امراضية شديدة أو الوفاة للمريض. أجريت هذه الدراسة الوصفية المقطعية لتقييم المعرفة والممارسات المبلغ عنها ذاتياً لـ 100 من مقدمي خدمات التخدير فيما يتعلق بالمناولة الآمنة لأدوية التخدير والطوارئ الرئيسية في المستشفيات الكبرى في بنغازي، ليبيا. تم جمع البيانات باستخدام استبيان منظم وموثق ركز على خمسة أدوية أساسية: البروبوفول، السكسينيل كولين، الروكورونيوم، الأتروبين، والأدرينالين. غطى التقييم مجالات متعددة، بما في ذلك الاستطبابات العلاجية، الآثار الجانبية، مضادات الاستطباب، متطلبات التخزين، وبروتوكولات السلامة. كشفت النتائج أن غالبية المشاركين كانوا من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 20-29 سنة (48%)، وحاصلين على مؤهل دبلوم (80%). كانت المعرفة التأسيسية قوية بشكل عام لدى المجموعة. على سبيل المثال، حدد 96% من مقدمي الخدمة بشكل صحيح استخدام البروبوفول للتحريض، وكان 86% على دراية بفترة التخلص الصارمة التي تبلغ 6 ساعات بعد فتح الأمبولة. كما كانت المعرفة بمرخيات العضلات كبيرة، حيث حدد 85-93% استطباباتها بشكل صحيح وتعرف 90-93% على ضرورة التخزين المبرد. فيما يتعلق بأدوية الطوارئ، حدد 92% بشكل صحيح بطء ضربات القلب كاستطباب رئيسي للأتروبين، وعرف 98% الأدرينالين كعلاج خط أول للسكتة القلبية. على الرغم من نقاط القوة هذه، حددت الدراسة فجوات معرفية حرجة، لا سيما فيما يتعلق بتركيزات الأدرينالين، حيث حدد 80% فقط من المشاركين بشكل صحيح التركيز القياسي 1:1000. علاوة على ذلك، لوحظت مفاهيم خاطئة طفيفة فيما يتعلق بتخزين الأتروبين واستخدام السكسينيل كولين. في الختام، بينما يظهر مقدمو خدمات التخدير في بنغازي معرفة تأسيسية مرضية، فإن التدخلات التعليمية المستهدفة ضرورية. يوصى بتنفيذ برامج تطوير مهني مستمر ومنظمة وتدريب قائم على المحاكاة لمعالجة فجوات محددة، وتوحيد بروتوكولات السلامة، وتحسين نتائج سلامة المرضى في الممارسة السريرية في نهاية المطاف.
تحسين أداء التخزين الحراري باستخدام الأنابيب ذات الزعانف في وحدات المواد متغيرة الطور
يقدم هذا البحث دراسة عددية شاملة حول تحسين أداء تخزين الطاقة الحرارية بأسلوب الحرارة الكامنة (LHTES) من خلال دمج الأنابيب ذات الزعانف داخل وحدات المواد متغيرة الطور (PCM). ونظرًا للتحديات الكامنة في التحليل النظري للواجهة المتحركة غير الخطية بين الصلب والسائل أثناء تحول الطور، تم تطوير نموذج حجم محدود قوي لمحاكاة عملية تصلب المادة (البارافين) حول السطح الخارجي للأنابيب ذات الزعانف الأسطوانية. تستخدم المحاكاة صيغة المحتوى الحراري (enthalpic formulation) ومخططًا ضمنيًا بالكامل للتنبؤ بدقة بكسر المادة المتصلبة والتطور العابر للواجهة بين السائل والصلب بمرور الوقت. أظهر التحقق من صحة النموذج العددي مقابل البيانات التجريبية والعددية المرجعية توافقًا ممتازًا، مما يؤكد موثوقية النهج الحسابي المقترح. تم إجراء دراسة بارامترية مفصلة لتقييم تأثير العوامل الهندسية والتشغيلية المختلفة على معدلات شحن الطاقة وأوقات التفريغ الكلية. وتشير النتائج إلى أن الأداء الحراري لنظام التخزين يتحسن بشكل كبير عن طريق زيادة قطر الزعانف، وسمكها، والعدد الإجمالي للزعانف، حيث تسهل هذه التعديلات انتقال الحرارة بشكل فائق داخل المادة. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على أن فرق درجة الحرارة المرتفع بين جدار الأنبوب والمادة، وكذلك استخدام مصفوفات أنابيب أكثر تضاماً، يؤدي إلى تقليل أوقات التفريغ واستعادة كمية أكبر من الطاقة. توفر هذه النتائج رؤى هامة وإرشادات تصميمية عملية لتحسين أنظمة تخزين الطاقة الحرارية القائمة على المواد متغيرة الطور، مع التأكيد على فعالية تكوينات الأنابيب ذات الزعانف في التغلب على انخفاض الموصلية الحرارية للمواد الشائعة.
التغير المناخي وأثره على موارد المياه الجوفية في المناطق شبه القاحلة: دراسة حالة ليبيا
تُصنف ليبيا كدولة شديدة الجفاف إلى شبه قاحلة تعتمد بشكل كامل تقريباً على المياه الجوفية غير المتجددة من نظام خزان الحجر الرملي النوبي (NSAS). ويعود هذا الاعتماد إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار السنوية بشكل كبير، حيث تتلقى 93% من الأراضي أقل من 100 ملم، بينما تصل معدلات التبخر إلى 4079 ملم. ويؤدي التغير المناخي إلى تسريع استنزاف الموارد بشكل كبير في المنطقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 10% إلى 15% في التبخر والنتح. وتؤدي هذه التحولات المناخية إلى أنماط هطول أمطار غير متوقعة وفترات جفاف ممتدة، مما يمنع فعلياً التغذية الطبيعية للمياه الجوفية في معظم المناطق. وفي الوقت الحالي، يساهم مشروع النهر الصناعي العظيم في استخراج 79% من مياه ليبيا من هذه المصادر الأحفورية. ولا يزال قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسي، حيث يستحوذ على 83% من إجمالي استخدام المياه، مما أدى إلى انخفاض حاد في مستويات مياه الأحواض بمقدار 1 إلى 2 متر سنوياً. علاوة على ذلك، تواجه الخزانات الجوفية الساحلية مخاطر متزايدة من التملح وتدهور جودة المياه. وتحدد هذه المراجعة، التي حللت البيانات من 2020 إلى 2025، نقاط ضعف عميقة في النظام ناتجة عن عدم التوازن بين العرض والطلب. ولضمان الأمن المائي على المدى الطويل، تقترح الدراسة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) إلى جانب التوسع في تحلية المياه، وأنظمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ومراقبة الاستدامة المتقدمة من خلال تقنيات مثل (GRACE). وبدون استراتيجيات تكيف عاجلة، فإن الاستمرار في الإفراط في استخراج الموارد غير المتجددة تحت ضغط المناخ يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
أفكار طلبة مرحلة السنوات الأخيرة الليبيين عن الأحماض والقواعد: تقصٍّ فينومينولوجي
يعتبر استكشاف أفكار الطلاب حول مفهوم معين هو الخطوة الأولى في عملية بناء أدوات تشخيصية صالحة مثل اختبارات المفاهيم والاختبارات متعددة المستويات. هدفت هذه الدراسة النوعية الاستكشافية، باستخدام المنهج الفينومينولوجي (الظواهري)، إلى تقصي الفهم المفاهيمي لطلاب الكيمياء الليبيين في السنة النهائية وتحديد المفاهيم الخاطئة المتعلقة بكيمياء الأحماض والقواعد. أجريت الدراسة في جامعة حكومية بشرق ليبيا، وشملت خمسة طلاب من تخصص الكيمياء ممن أنهوا مقرر الكيمياء التحليلية (1). انخرط المشاركون في تجربة تعلم قائمة على المشاريع والاستقصاء الموجه، حيث قاموا بتصميم تجارب مختبرية وإعداد تقارير عن نتائجهم. تضمنت عملية جمع البيانات طرقاً متعددة، شملت الملاحظات أثناء جلسات النقاش والمختبر، واستبياناً ديموغرافياً، واختباراً مفتوح الاستجابة يتضمن قسماً لتقرير مستوى الثقة، ومقابلات متعمقة. تم استخدام التحليل الموضوعي لتحديد الأنماط ومجموعات الأفكار من المقابلات المنسوخة. كشفت النتائج عن وجود العديد من المفاهيم الخاطئة الهامة، والتي لم يتم ذكر بعضها سابقاً في الأدبيات العلمية. وشملت النتائج البارزة عدم قدرة المشاركين على رسم منحنيات المعايرة لأنظمة الحمض الضعيف والقاعدة الضعيفة، والخلط بين تركيز أيون الهيدرونيوم وقيم الأس الهيدروجيني (pH)، والمفهوم الخاطئ بأن الكاشف يعمل كعامل حفاز. علاوة على ذلك، عرف بعض الطلاب أحماض برونستد بشكل غير صحيح بناءً على اكتساب الإلكترونات بدلاً من انتقال البروتونات. وأفاد المشاركون بأن الأنشطة العملية والنهج القائم على المشاريع أدى إلى تحسين فهمهم بشكل كبير وإعدادهم لتقاريرهم النهائية. تخلص الدراسة إلى أن تحديد هذه المفاهيم الخاطئة المحددة أمر حيوي للمعلمين لتحسين استراتيجيات التدريس وتطوير تقييمات تشخيصية أكثر فعالية.
عوامل خطر وأسباب الفشل الكلوي في المرحلة النهائية في مركز غسيل الكلى ترهونة
الفشل الكلوي هو مرض الكلى المزمن في مرحلته النهائية، والذي يحدث عادةً بسبب داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب أمراض الكلى المزمنة الأخرى، والجينات الوراثية، والعوامل البيئية ونمط الحياة. أُجريت الدراسة المقطعية من ديسمبر 2024 إلى فبراير2025. تم تسجيل المرضى من مركز ترهونة لغسيل الكلى. جُمعت البيانات باستخدام استبيان للحصول على الخصائص العامة للمشاركين، مثل العمر والجنس ونمط الحياة والتاريخ الطبي. بلغ العدد الإجمالي للمشاركين 124 مريضًا. أظهرت النتائج ارتفاع معدل الإصابة بين السكان في منتصف العمر. حيث ان % 34 من المرضى في الفئة العمرية من 30 الى 45 عامًا ونفس النسبة سجلت للفئة العمرية من 46 الى 60 عاما. كان السبب الأكثر شيوعًا لفشل الكلى المزمن هو ارتفاع ضغط الدم (%27)، يليه التشوهات الخلقية، ثم داء السكري (%20)، والإفراط في استخدام الأدوية دون وصفة طبية (%16)، والتهابات الكلى المتكررة (%13)، وبروتينية البول (%13)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (%12)، و الجفاف (%6)، وأمراض الرئة (%3) ، و الامراض الجينية (%1.6). تم التوصل الى أن نسبة كبيرة من مرضى الفشل الكلوي المزمن في مراحله النهائية يعانون من ارتفاع ضغط الدم كعامل مسبب، والذي يمكن تجنبه باتباع استراتيجية فعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. إن إرساء مبادرات الصحة العامة الوقائية وتحديد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى يمكن أن يساعد في وقف تطور هذه الحالات إلى الفشل الكلوي في مرحلته النهائية في مدينة ترهونة.
تقييم كفاءة الفطر المضاد Trichoderma viride في تثبيط نمو الفطر Alternaria alternata المسبب لمرض تبقع أوراق الطماطم مختبرياً
أُجري هذا البحث لتقييم كفاءة المكافحة الحيوية للفطر المضاد Trichoderma viride، الذي تم الحصول عليه من مركز البحوث الزراعية بطرابلس، ليبيا. هدفت الدراسة إلى تقدير قدرته على تثبيط وكبح الفطر الممرض Alternaria alternata، المسبب لمرض تبقع الأوراق على نبات الطماطم. تم عزل المسبب الممرض أساساً من أوراق طماطم مصابة جُمعت من مزرعة وادي سوف الجين بمنطقة بني وليد خلال عام 2025. تضمنت الإجراءات التجريبية عزل وتنقية وتشخيص الممرض بناءً على صفاته المورفولوجية، مثل المستعمرات ذات اللون الزيتوني الداكن المائل للسواد وحوامل الأبواغ الكونيدية المقسمة بجدر مستعرضة وطولية. تم اختبار النشاط التضادي باستخدام طريقة اختبار المزرعة المزدوجة على وسط (PDA). أظهرت نتائج الدراسة قدرة تضادية عالية للفطر T. viride ضد الفطر A. alternata، حيث بلغت نسبة التثبيط 87%. وبينما غطى الممرض 100% من الطبق في معاملة الشاهد، فإنه لم يحقق سوى 13% من النمو في وجود عامل المكافحة الحيوية. كشفت الدراسة المجهرية أن الآلية الأساسية للتضاد هي التطفل الفطري المباشر. لوحظ التفاف ميسيليوم الفطر T. viride حول ميسيليوم الفطر A. alternata، مما أدى إلى تلف وتحلل ميسيليوم الممرض. تعزى هذه النتائج إلى قدرة أنواع Trichoderma على إنتاج مواد مثبطة وإنزيمات محللة مثل إنزيمي الكايتينيز والبروتيز. تخلص الدراسة إلى أن الفطر T. viride يعد بديلاً فعالاً للغاية وآمناً بيئياً للمبيدات الكيميائية لمكافحة مرض تبقع أوراق الطماطم.
دعائم وأسس اللامركزية الإدارية ومدى ملاءمتها للتنظيم الإداري في ليبيا
ملخص الدراسة تتناول هذه الورقة البحثية موضوع اللامركزية الإدارية كنهج حديث وفعال للتنظيم الإداري في ليبيا، يهدف إلى التغلب على التحديات التقليدية المرتبطة بالمركزية المقيتة. تستكشف الدراسة الركائز والأسس الجوهرية التي تدعم اللامركزية، مع التركيز على دورها في تحقيق التوازن بين سلطة الحكومة المركزية واستقلال الوحدات الإدارية المحلية. يحلل الباحث الإطار القانوني والإداري للامركزية، موضحاً أن هدفها الأساسي يكمن في إدارة المصالح المتنوعة والاحتياجات المتباينة لمختلف أقاليم الدولة بكفاءة عالية. وقد خصص جزء كبير من البحث لمناقشة مفهوم الوصاية الإدارية، والتي تعمل كآلية حاسمة لضمان عمل السلطات المحلية ضمن الحدود القانونية التي وضعتها الدولة دون المساس باستقلالها الضروري. علاوة على ذلك، تميز الدراسة بين اللامركزية الإدارية والنظم الإدارية المشابهة الأخرى، مثل عدم التركيز الإداري والفيدرالية السياسية، لتوفير إطار مفاهيمي واضح. ومن خلال فحص المشهد التشريعي الحالي في ليبيا، ولا سيما قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 ومقترحات الدستور، يقيم البحث مدى توافق هذه القوانين مع متطلبات نظام لامركزي وظيفي. وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من اتخاذ ليبيا خطوات نحو اللامركزية، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ملحة لإصلاحات تشريعية شاملة وتطوير سياسات إدارية واضحة تعكس الواقع الاجتماعي والجغرافي الفريد للبلاد. وتخلص الورقة إلى أن تحقيق أداء إداري عالي الجودة يتطلب تمكين الوحدات المحلية باستقلال مالي وإداري حقيقي، مدعوماً بنظام قانوني حديث قادر على التكيف مع التطورات العالمية والمحلية المتسارعة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مخاطر الجرائم العابرة للحدود وسُّبل مواجهتها من منظور الخدمة الاجتماعية (تجارة المخدرات أنموذجاً)
يسعى هذا البحث إلى استقصاء الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز بشكل خاص على تجارة المخدرات كنموذج رئيسي ضمن سياق ممارسة الخدمة الاجتماعية. يهدف البحث إلى تحديد المخاطر متعددة الأبعاد المرتبطة بالأنشطة الإجرامية الدولية واستكشاف استراتيجيات المواجهة الفعالة من منظور مهني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة شاملة للأدبيات النظرية والدراسات السابقة والتقارير الدولية لتحليل كيفية تقويض تجارة المخدرات للاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني. تشير النتائج إلى أن جرائم المخدرات العابرة للحدود تساهم بشكل كبير في إضعاف التماسك الاجتماعي، وتؤدي إلى تأكل القيم الأسرية، وارتفاع معدلات التفكك والطلاق. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل هذه الجرائم على استنزاف الموارد الوطنية، وتعطيل التنمية المستدامة، وتشويه الأسواق المحلية عبر عمليات غسل الأموال. علاوة على ذلك، تبرز الدراسة الدور المحوري للأخصائيين الاجتماعيين في مجالات الوقاية، والكشف المبكر، وإعادة تأهيل الأفراد المتضررين من الإدمان. خلص البحث إلى اقتراح إطار استراتيجي لتدخل الخدمة الاجتماعية يؤكد على التوعية المجتمعية، ونظم الدعم الأسري، والتعاون الدولي للحد من التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير برامج اجتماعية متخصصة تدمج بين الدعم النفسي والاجتماعي لحماية فئة الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لهذه المخاطر العابرة للحدود.
دور التسويق الدولي في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية
تتمثل أهداف هذا البحث في استقصاء الدور الاستراتيجي للتسويق الدولي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية المتينة. في ظل سوق عالمية متزايدة العولمة، يتعين على الدول تمييز نفسها لضمان تدفقات رأس المال. تستكشف هذه الدراسة كيف تعمل أطر التسويق الدولي، بما في ذلك العلامة التجارية الوطنية، واستراتيجيات الترويج المستهدفة، والدبلوماسية الرقمية، كمحفزات لاهتمام المستثمرين. من خلال تحليل التآزر بين الاتصالات التسويقية والاستقرار الاقتصادي، يحدد البحث أن التسويق الفعال لا يسلط الضوء فقط على المزايا التنافسية للدولة، بل يخفف أيضاً من المخاطر المتصورة للمستثمرين الأجانب. تعتمد المنهجية المتبعة مراجعة نظامية نوعية للأدبيات الحالية ودراسات الحالة لتقييم تأثير المبادرات التسويقية على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر. تشير النتائج إلى أن الدول التي تستخدم استراتيجيات تسويق دولية متطورة تشهد مستويات أعلى من ثقة المستثمرين وشراكات اقتصادية أكثر استدامة. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على ضرورة مواءمة الرسائل التسويقية مع الإصلاحات الهيكلية الفعلية لضمان المصداقية على المدى الطويل. ويخلص البحث إلى أن التسويق الدولي لم يعد نشاطاً هامشياً بل هو مكون أساسي في السياسة الاقتصادية الوطنية، وضروري للتنقل في تعقيدات الاقتصاد العالمي وبناء روابط ثنائية ومتعددة الأطراف دائمة.
تأثير التعريض المزمن لإشعاع الهاتف المحمول على المؤشرات الدموية والتوازن التأكسدي في الجرذان المهق (Albino Rats)
أدى التوسع السريع في الاتصالات اللاسلكية إلى انتشار التعرض البيئي للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية (RF-EMFs)، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامتها البيولوجية على المدى الطويل. صُممت هذه الدراسة لتقييم التداعيات الدموية واضطرابات التوازن التأكسدي في نموذج من الجرذان بعد التعرض الطويل للإشعاع المنبعث من الهاتف المحمول. لهذا الغرض، تم تقسيم عشرين من ذكور جرذان (Albino) عشوائياً إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. خضعت المجموعة التجريبية لمجال كهرومغناطيسي بتردد 900-1800 ميجاهرتز، منبعث من هاتف محمول تجاري في وضع الاتصال النشط، لمدة ست ساعات يومياً على مدار 60 يوماً متواصلة. تم الاحتفاظ بالحيوانات في بيئة معملية محكومة داخل غرفة "بليكسيجلاس" مثقوبة لضمان التهوية الكافية. بعد فترة التعرض، تم جمع عينات الدم عن طريق الوخز القلبي لتحليل التغيرات الخلوية والمؤشرات الكيميائية الحيوية للتلف التأكسدي. كشفت نتائج الدراسة عن انحرافات معنوية في صورة الدم للجرذان المعرضة مقارنة بالمجموعة الضابطة. على وجه التحديد، أظهر تحليل البيانات انخفاضاً دالاً إحصائياً في مستويات الهيموجلوبين (Hb) والعدد الكلي لكريات الدم الحمراء (RBC). في المقابل، لوحظ ارتفاع ملحوظ في العدد الكلي لكريات الدم البيضاء (WBC)، مما يشير إلى استجابة التهابية جهازية للإشعاع المزمن. علاوة على ذلك، أشار التقييم الكيميائي الحيوي إلى تحول واضح في توازن مضادات الأكسدة، تميز بزيادة بارزة في مستويات الملونديالديهيد (MDA)، والذي يعد مؤشراً حاسماً على أكسدة الدهون. ترافق ذلك مع استنفاد كبير في نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة، وتحديداً سوبر أكسيد ديسميوتاز (SOD) والجلوتاثيون المختزل (GSH). كما كشف الفحص المجهري لصور الدم عن تغيرات مورفولوجية مثل الخلايا الشائكة (echinocytes)، مما يشير إلى تلف غشاء الخلية. في الختام، يشير التعرض المزمن لترددات الهاتف المحمول إلى كونه محفزاً محتملاً لعدم الاستقرار الدموي والإجهاد التأكسدي الجهازي، مما يستدعي وضع إرشادات أكثر صرامة فيما يتعلق بالقرب المطول من الأجهزة.
العلاقة بين الوعي ما وراء المعرفي وصعوبات فهم الاستماع لدى متعلمي اللغة الإنجليزية في الجامعات الليبية: دراسة حالة بجامعة عمر المختار
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين مستويات الوعي ما وراء المعرفي وصعوبات الاستماع لدى متعلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، ليبيا. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من ندرة البحوث التجريبية في السياق الليبي المتعلقة بالعمليات المعرفية التي تؤثر على أداء الطلاب في مهارات الاستماع. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، حيث شملت عينة قصدية مكونة من 48 طالباً وطالبة من طلاب السنتين الثالثة والرابعة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب. ولجمع البيانات، استخدم الباحثون مقياس الوعي ما وراء المعرفي للاستماع (MALQ)، المكون من 21 فقرة موزعة على خمسة أبعاد رئيسية هي: التخطيط والتقييم، وحل المشكلات، والانتباه الموجه، والترجمة الذهنية، والمعرفة الذاتية. وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي الوصفي أن بُعد "حل المشكلات" حقق أعلى متوسط حسابي (5.11 من 6)، مما يشير إلى محاولات الطلاب المتكررة للتعويض عن نقص الفهم من خلال الاستدلال السياقي وتوظيف المعرفة السابقة. وفي المقابل، سجل بُعد "الانتباه الموجه" أدنى متوسط (4.45)، مما يعكس تحدياً كبيراً يواجهه الطلاب في الحفاظ على التركيز المستمر والاستعادة من التشتت أثناء مهام الاستماع. كما كشفت النتائج عن اعتماد مقلق على "الترجمة الذهنية" بمتوسط قدره 5.06، وهي استراتيجية معالجة سطحية تعيق الفهم المباشر وتبطئ المعالجة اللغوية الآنية. علاوة على ذلك، سجل بُعد "التخطيط والتقييم" متوسطاً منخفضاً نسبياً (4.46)، مما يشير إلى أن الطلاب غالباً ما يفشلون في الانخراط في التخطيط الاستراتيجي أو التقييم المنتظم لأدائهم. توصي الدراسة بضرورة دمج التدريب الصريح والمنهجي على استراتيجيات ما وراء المعرفة ضمن مناهج الاستماع لتقليل الاعتماد على الترجمة الحرفية. كما تقترح تطوير برامج متخصصة لتعزيز الانتباه الموجه والتخطيط الاستراتيجي، مع تشجيع المزيد من الأبحاث التجريبية لقياس أثر التدخلات التعليمية.
مشكلات تدريس اللغة الانجليزية لطلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين بمدينة سبها
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على المشكلات التي تواجه معلمي اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية بمدينة سبها بدولة ليبيا من وجهة نظر المعلمين أنفسهم. ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذا البحث. تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم الثانوي بمدينة سبها، بينما اشتملت عينة الدراسة على (40) معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية. قامت الباحثة بإعداد استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون من عدة مجالات رئيسية وهي: مشكلات تتعلق بالمقرر الدراسي، ومشكلات تتعلق بالمعلم، ومشكلات تتعلق بالطالب. وتم التأكد من صدق وثبات الأداة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، أبرزها: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مشكلات تدريس اللغة الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير النوع (الجنس) ولصالح الذكور، بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المشكلات المتعلقة بالمقرر أو المعلم أو الطالب تعزى لمتغير سنوات الخبرة، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في هذه المشكلات تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة ومعامل اللغات في المدارس، وعقد ورش عمل تدريبية للمعلمين لمواكبة طرق التدريس الحديثة والتركيز على المهارات التواصلية بدلاً من التلقين من أجل الامتحانات فقط، مع ضرورة تحفيز الطلاب وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجاتهم البيئية والمعرفية.
أهمية التعرض للغة الإنجليزية خارج الفصل الدراسي في ليبيا
تبحث هذه الورقة البحثية النظرية في الدور الحاسم للتعرض للغة الإنجليزية خارج الأطر التعليمية الرسمية ضمن سياق تعلم اللغة الإنجليزية لغةً أجنبية في ليبيا. على الرغم من التحديثات المختلفة في المناهج وإدخال منهجيات التدريس التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية، لا يزال الطلاب الليبيون يواجهون صعوبات في إتقان التحدث باللغة الإنجليزية والكفاءة التواصلية. تفترض الدراسة أن السبب الرئيسي لهذه الفجوة المستمرة هو التواجد المحدود للغة الإنجليزية في التفاعلات اليومية خارج المساحات الأكاديمية، مما يقلص بشكل كبير فرص الممارسة الفعلية. وبالاستناد إلى أطر بارزة في اكتساب اللغة الثانية، مثل فرضية المدخلات لكراشن، وفرضية التفاعل للونغ، وفرضية المخرجات لسواين، يستكشف البحث كيف يؤدي انخفاض فرص الوصول إلى المدخلات الأصلية والتفاعل في الحياة الواقعية إلى بطء التقدم والتطور غير المتساوي لمهارات التواصل. يسلط التحليل الضوء على أنه في حين يوفر التدريس في الفصول الدراسية دراسة منظمة، فإن الخبرات غير الرسمية واللغة الإنجليزية خارج الأسوار المدرسيّة — مثل التعامل مع المحتوى الرقمي والأفلام والأغاني والتواصل عبر الإنترنت — ضرورية لتحقيق طلاقة متقدمة ونمو الثروة اللغوية. علاوة على ذلك، تتناول الورقة العوائق النظامية والثقافية في ليبيا، بما في ذلك الفصول الدراسية المزدحمة، والتقييمات القائمة على الاختبارات، وإعداد المعلمين المحدود، والتي غالباً ما تدفع المعلمين نحو التدريس التقليدي القائم على القواعد بدلاً من الأساليب الغنية بالحوار. ومن خلال تركيب أبحاث مقارنة من بيئات أخرى ذات تعرض منخفض، تؤكد هذه الدراسة أن الإتقان ليس مجرد نتاج للقواعد التي يتم تدريسها ولكن للاستخدامات المكتشفة من خلال الاتصال غير الرسمي المتكرر. وتشير النتائج إلى أن سد الفجوة بين التدريس الرسمي والتمكن التواصلي يتطلب تحولاً في التركيز نحو البيئة الاجتماعية اللغوية ودمج التعرض خارج الفصل الدراسي في الاستراتيجية التعليمية الأوسع.
دراسة وبائية للطفيليات الخارجية والداخلية في أسماك الزينة بمدينة طرابلس، ليبيا
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء معدلات انتشار وتنوع الطفيليات التي تصيب أنواعاً مختلفة من أسماك الزينة في مدينة طرابلس، ليبيا. ورغم النمو الملحوظ الذي شهده قطاع تربية أسماك الزينة مؤخراً، إلا أن الإصابات الطفيلية تظل عائقاً محورياً يتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وتدهور الحالة الصحية للأسماك في بيئات التربية المغلقة (Captive environments). اعتمدت المنهجية على فحص 250 عينة سمكية جُمعت من منافذ بيع ومجموعات خاصة بمناطق مختلفة من العاصمة. شملت الفحوصات المجهرية الخارجية والداخلية (الجلد، الخياشيم، والأعضاء الداخلية). كشف التحليل الإحصائي عن معدل انتشار مرتفع للإصابة (63.2%)، مع سيادة واضحة للطفيليات الأولية مثل Ichthyophthirius multifiliis والديدان أحادية العائل (Monogenea) مثل Dactylogyrus spp و Gyrodactylus spp. كما أظهرت النتائج وجود ارتباط وثيق بين تردي معايير جودة المياه وكثافة التخزين وبين زيادة حدة الإصابات. توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات مرجعية للأطباء البيطريين والمربين لتطوير بروتوكولات تشخيصية ووقائية، كما تشدد على ضرورة تفعيل إجراءات الحجر الصحي للأسماك المستوردة لحماية النظام البيئي المائي المحلي من مسببات الأمراض الوافدة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين بالمجال المدرسي
تبحث هذه الدراسة في الدور المحوري للتحول الرقمي في الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، لا سيما داخل المؤسسات التعليمية في مدينة طرابلس. في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة، أصبح التحول الرقمي ضرورة أساسية للمؤسسات التي تسعى لتحسين خدماتها من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في أطرها الهيكلية والتشغيلية. تنطلق مشكلة الدراسة من الحاجة الملحة لمواكبة هذه التطورات في ظل مواجهة عوائق إدارية وفنية في تطبيق الأدوات الرقمية داخل المؤسسات الاجتماعية. ويتمثل الهدف الرئيسي في تقييم كيفية تعزيز التحول الرقمي لكفاءة الأخصائيين الاجتماعيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ركزت الباحثة على عينة مكونة من 20 أخصائية اجتماعية موزعة على أربع مدارس هي: الانتصار، تاقرفت، الحرة، وسينا. جُمعت البيانات من خلال استمارة استبيان غطت الوعي الرقمي، وتنمية المهارات، وكفاءة تقديم الخدمات. وتشير النتائج إلى وجود مستوى عالٍ من الوعي بالتحول الرقمي، حيث أكد 100% من أفراد العينة على فوائده للممارسة المهنية. وأبرزت النتائج أن الرقمنة تحسن بشكل كبير السرعة والدقة وسرية البيانات، مع تسهيل الوصول إلى المستفيدين في المناطق البعيدة. علاوة على ذلك، أفاد 75% من المشاركين باستخدام التدوين الإلكتروني للحالات، ورغم ذلك لا تزال هناك حاجة ماسة لتدريب متخصص وأجهزة حاسوب مخصصة. وتخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي ليس مجرد مهمة تقنية بل هو تحول شمولي يدعم اتخاذ القرار المهني ويعزز قيم الخدمة الاجتماعية من خلال البرامج التفاعلية الحديثة والتقنيات الذكية.
فاعلية أساليب التدريس الحديثة في توظيف النشاط الرياضي كجزء من المناهج الدراسية الجامعية
يهدف البحث الحالي إلى دراسة فاعلية أساليب التدريس الحديثة في توظيف النشاط الرياضي كجزء من المناهج الدراسية الجامعية، مع التركيز على أثرها في تعزيز الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والانفعالية لدى الطلبة. تنطلق الدراسة من إشكالية أساسية تتمثل في تركيز المناهج الجامعية على الجانب النظري التقليدي مع إغفال الدور الحيوي للنشاط الرياضي في بناء شخصية الطالب. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين دمج الأنشطة الرياضية والمناهج النظرية وانعكاس ذلك على مهارات مثل التعاون، العمل الجماعي، القيادة، ضبط الانفعالات، والتعاطف. طُبقت الدراسة على عينة قصدية بلغت 150 طالباً بجامعة بني وليد خلال العام الجامعي 2025، باستخدام أدوات تشمل الاستبيانات والمقابلات. أظهرت النتائج أن استراتيجيات التدريس الحديثة، مثل التعلم التعاوني والقائم على المشروعات، رفعت مستوى المشاركة الصفية بنسبة 85% وحسنت التكامل بين النظرية والتطبيق بنسبة 82%. كما كشفت النتائج أن المشاركة الرياضية المنتظمة ساهمت في خفض مستويات القلق وزيادة الرضا الأكاديمي، حيث كانت الأبعاد الأكثر تأثراً هي التعاون (84%) والمهارات الاجتماعية (83%). ورغم تسجيل أثر أقل نسبياً في بعدي القيادة (76%) والتعاطف (77%)، إلا أن النتائج تؤكد أن النشاط الرياضي أداة تربوية متكاملة وليس مجرد نشاط ترفيهي. يخلص البحث إلى أن دمج النشاط الرياضي في المناهج بصورة منظمة يعد ضرورة تربوية ملحة لتحقيق فلسفة التعليم الشامل وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المهنية والمجتمعية بكفاءة.
العلاقات التجارية بين دولة المرابطين وممالك السودان الغربي (448-541هـ / 1056-1147م
يتناول هذا البحث دراسة التطور التاريخي والأبعاد متعددة الجوانب للعلاقات التجارية بين دولة المرابطين (448-541هـ / 1056-1147م) وممالك السودان الغربي، مع التركيز بشكل خاص على مملكة غانة كنموذج رئيسي. تهدف الدراسة إلى إبراز الدور المحوري لطرق التجارة العابرة للصحراء في ربط المغرب الأقصى بالحواضر الواقعة جنوب الصحراء مثل أودغست وتمبكتو. يعتمد البحث منهجاً تاريخياً تحليلياً، مستفيداً من المصادر الجغرافية والتاريخية العربية الكلاسيكية مثل البكري والإدريسي وابن خلدون، إلى جانب الدراسات الأكاديمية الحديثة. وتوصلت النتائج إلى أن تجارة الذهب والملح والرقيق شكلت العمود الفقري الاقتصادي لهذه العلاقات. حيث كان الذهب المستخرج من مناجم "بامبوك" و"بوري" ضرورياً لسك الدينار المرابطي، مما ساهم في استقرار اقتصادهم وتمويل حملاتهم العسكرية. في المقابل، زود المرابطون السودان الغربي بالملح من "تغازة"، والمنسوجات، والسلع المعدنية. وإلى جانب التبادل المادي، عملت هذه الطرق كقنوات للنشر الثقافي والديني، مما سهل انتشار الإسلام، واللغة العربية، والفقه المالي في المنطقة. وبالرغم من مواجهة عقبات طبيعية شديدة مثل قسوة المناخ الصحراوي وتهديدات أمنية من قطاع الطرق، أقام المرابطون نظاماً تنظيمياً متطوراً شمل وسطاء من القبائل الصحراوية وتوفير حماية عسكرية للقوافل. وفي الختام، يخلص البحث إلى أن هذه الروابط التجارية لم تكن مجرد معاملات اقتصادية، بل كانت عنصراً تأسيسياً في صياغة الهوية الحضارية لكل من الغرب الإسلامي والسودان الغربي خلال العصور الوسطى.
الآثار الاجتماعية للهجرة غير الشرعية في المجتمع الليبي: دراسة سوسيولوجية تحليلية
تستكشف هذه الدراسة السوسيولوجية ظاهرة الهجرة غير الشرعية المعقدة في ليبيا وآثارها المتعددة الأوجه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ونظرية الصراع الاجتماعي كإطار تفسيري، يحلل البحث كيف غيرت الهجرة بشكل أساسي البنية الاجتماعية الليبية منذ التحولات السياسية والأمنية عام 2011م. وتكشف الدراسة أن الهجرة غير الشرعية ليست مجرد حركة عابرة للأفراد، بل هي قضية بنيوية ناتجة عن اختلالات منظومية في دول المنشأ والمقصد على حد سواء. تشير النتائج إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تكثيف الصراع الاجتماعي بسبب زيادة التنافس على الموارد المحدودة مثل فرص العمل والخدمات العامة، لا سيما في المناطق الحضرية التي تشهد كثافة عالية للمهاجرين. علاوة على ذلك، تحدد الدراسة توسعاً كبيراً في الاقتصاد غير الرسمي وتآكلاً في التماسك الاجتماعي ناتجاً عن ضعف آليات الضبط الاجتماعي التقليدية والمؤسسية. كما أدى غياب السياسات العامة الواضحة للاندماج الثقافي إلى تصادم في القيم وبروز تصورات اجتماعية سلبية متبادلة بين السكان المحليين والمهاجرين. ومن الناحية السوسيولوجية، يسلط البحث الضوء على كيفية استفادة فئات اقتصادية معينة من العمالة الرخيصة، بينما تواجه الفئات المحلية الهشة، وخاصة الشباب، التهميش والإقصاء. تخلص الورقة إلى أن معالجة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة متجذرة في العدالة الاجتماعية، وتعزيز المؤسسات، وتنفيذ سياسات متوازنة تحمي حقوق الإنسان والاستقرار الوطني في آن واحد. وتوصي الدراسة بتقنين سوق العمل وتعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة الجذور العميقة للهجرة بدلاً من الاكتفاء بالتدخلات الأمنية الضيقة.
دور التكنولوجيا التعليمية في تحسين مهارات التعلم لأطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر استخدام التكنولوجيا التعليمية في تحسين مهارات التعلم لأطفال الروضة في مدينة البيضاء بليبيا. اعتمد البحث على منهجية إجرائية تحليلية، وذلك باستخدام استبيان تم توزيعه على عينة عشوائية مكونة من 150 معلمة رياض أطفال يمثلن 40 مؤسسة تعليمية مختلفة. تم هيكلة الدراسة حول أربعة محاور أساسية: الخصائص الديموغرافية، دور المعلمات في دمج التكنولوجيا الحديثة، الخبرة المهنية للمعلمات، والتحديات أو العقبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للتكنولوجيا. ركز الإطار النظري على تحديد التكنولوجيا التعليمية كأداة أساسية لتنمية القدرات المعرفية والاجتماعية والعاطفية من خلال التعلم القائم على الاكتشاف. وأظهر التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS واختبار ANOVA أن التكنولوجيا الحديثة تساهم في تحسين مهارات التعلم بنسبة تتعدى 50% من الوزن النسبي. كما وجد أن خبرة المعلمة تمثل أكثر من 30% من الوزن الإجمالي، مما يظهر ارتباطاً قوياً بين الخبرة المهنية وجودة توظيف التكنولوجيا في الفصل الدراسي. وفي الوقت نفسه، مثلت التحديات والعقبات تأثيراً بنسبة 20%، مما شكل تأثيراً إحصائياً سلبياً على الفعالية الإجمالية للعملية التعليمية. نجحت الدراسة في التحقق من فرضياتها الرئيسية المتعلقة بالدور الإيجابي للتكنولوجيا والخبرة، فضلاً عن الوجود الملحوظ لعوائق مثل نقص التدريب وضعف البنية التحتية. وبناءً على ذلك، يوصي البحث بضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على التكنولوجيا التعليمية في بيئات الطفولة المبكرة وتكثيف برامج التدريب المتخصصة للمعلمات. كما يؤكد على توفير الدعم التقني والمالي للتغلب على حواجز البنية التحتية وتقليل الأعباء الإدارية للسماح بتخطيط أفضل للأنشطة.
التنمر الإلكتروني والمشاركة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة: دراسة ميدانية على طلاب الخدمة الاجتماعية بكلية التربية
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء ظاهرة التنمر الإلكتروني وانعكاساتها على المشاركة الاجتماعية لدى طلاب قسم الخدمة الاجتماعية بكلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس. تبلورت مشكلة البحث في ظل التطور المتسارع لتقنيات الاتصال، والتي رغم فوائدها، أفرزت تحديات سلوكية أبرزها التنمر الإلكتروني. ويُعرف هذا السلوك بأنه عدوان متكرر عبر الوسائط الرقمية يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتراجع الانخراط في الأنشطة الجامعية.